جمعية المحامين تدعم جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص على المستويين الوطني والدولي

أكدت جمعية المحامين المصرية أنها لن تدخر جهداً في دعم الجهود المحلية والدولية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص، والتي تعتبر من أبشع الجرائم التي تهدد الكرامة الإنسانية. جاء هذا التأكيد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام.
التزام دائم بمكافحة الفساد
وفي بيان لها، اعتبرت الجمعية أن مواجهة هذه الجريمة هي مسؤولية ملقاة على عاتق الجميع. فالحماية من الاستغلال ليست مجرد قضية قانونية بل تحتكم أيضاً للأخلاق والمبادئ الاجتماعية. وشددت الجمعية على أهمية التعاون التشريعي والقضائي والمجتمعي من أجل التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.
توعية مستمرة لضمان العدالة
كما أكدت الجمعية على ضرورة تطوير أدوات العدالة وتعزيز الوعي القانوني في المجتمع للحد من انتشار الاتجار بالبشر. وأشارت إلى أنها ستظل ملتزمة بدورها المهني والحقوقي في ترسيخ مفاهيم العدالة والحرية والكرامة الإنسانية في المجتمع المصري.
تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وافقت على تخصيص يوم 30 يوليو من كل عام ليكون مناسبة عالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. الهدف من هذا اليوم هو تعزيز الوعي حول حالات الاتجار وتعريف الناس معاناة الضحايا، فضلاً عن أهمية حماية حقوقهم.
تأكد أن موقف جمعية المحامين يعكس مدى إلتزام المجتمع المصري بأسره في مكافحة هذه الآفة، فالكرامة الإنسانية ليست مجرد كلمة بل هي حق لكل فرد في البلاد.