انتهاء المهلة القانونية يفضي إلى حلّ 11 جمعية نفع عام
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن قرار حاسم يقضي بحل 11 جمعية نفع عام، وذلك بعد انتهاء المهلة القانونية الممنوحة لهم لتصحيح أوضاعهم. هذه الخطوة جاءت بعد توجيه ثلاثة إنذارات رسمية لتلك الجمعيات التي لم تستجب للتعديلات المطلوبة على أوضاعها القانونية.
توجه وزاري لتصحيح مسار الجمعيات
وفي بيان رسمي أصدرته الوزارة، أكدت أنها تهدف من خلال هذا الإجراء إلى تنظيم النشاطات الخاصة بجمعيات النفع العام. وذكرت أن هذا القرار ضروري للحفاظ على الصورة العامة للجمعيات وتعزيز الثقة في دورها المجتمعي. وأوضحت أن الجمعيات المعنية لم تتخذ خطوات جدية لتصحيح أوضاعها رغم الفرص المتاحة لها، وهو ما استدعى عملية الحل.
الحفاظ على العمل الأهلي
وزارة الشؤون الاجتماعية أفادت بأنها ستواصل دعمها للجمعيات الأخرى من خلال تقديم الإرشادات والموارد اللازمة لتطوير أدائها. هذا الدعم يأتي في إطار سعي الوزارة لتحقيق الأهداف التنموية للمجتمع، مما يضمن استمرارية العمل الأهلي بصورة قانونية ومنظمة.
وفي ظل تلك التطورات، ينتظر الشارع المصري كيف ستنعكس هذه القرارات على دور الجمعيات في المجتمع ومدى تأثيرها على الفئات المستفيدة منها.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
الأردن يرحب بدعم كندا ومالطا للاعتراف بالدولة الفلسطينية
حالة من الارتياح تعم طلبة “توجيهي السنة الأولى” بعد امتحان اللغة العربية الذي اعتبروه “سهلاً”
زيارة نائبة الأمين العام للأمم المتحدة لمخيم الوحدات
تحديث هام من “الضمان الاجتماعي” للمؤمن عليهم غير المتقاعدين
استقرار ملحوظ في أسعار الخضار والفواكه مع قرار وشيك لوقف استيراد الليمون والتفاح
