تعديل نظام الأبنية الجديد: تفاصيل شاملة حول التسهيلات المقترحة

أخبار admin

طرح ديوان التشريع والرأي مسودة جديدة تهدف لتعديل نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى، وذلك في خطوة حساسة للتعامل مع ملف العمران في البلاد. المسودة متاحة على الموقع الإلكتروني للديوان، حيث يمكن للمواطنين والمختصين الاطلاع عليها وتقديم آرائهم قبل المضي قدما في إقرارها.

تحفيز الاستثمار ومرونة أكبر

التعديلات المقترحة تهدف لتحقيق تحسينات على البيئة الاستثمارية ومعالجة أوضاع الأبنية القائمة. من بين تلك التعديلات زيادة نسب البناء، وتمديد الفترة المسموح بها لتسوية أوضاع الأبنية غير المرخصة. المسودة تشير إلى ضرورة خلق مرونة أكبر في التعامل مع الأبنية خارج حدود التنظيم، مما يساعد في تنشيط الاقتصاد.

زيادة نسب البناء وتسهيلات جديدة

واحدة من التعديلات البارزة تشمل زيادة نسبة البناء للأراضي الواقعة خارج التنظيم، من 10% إلى 20% من مساحة الأرض. كما سيتمكن أصحاب الأراضي التي تزيد مساحتها عن 4000 متر مربع من بناء حتى 1000 متر مربع، مما يوفر فرص جديدة للمستثمرين.

تمديد مهلة تسوية الأوضاع

تعديل آخر ينص على تمديد مهلة تسوية أوضاع الأبنية القائمة، مما يهم شريحة كبيرة من المواطنين الذين يمتلكون مباني غير مرخصة. يمكن الآن ترخيص الأبنية المقامة من 1 يناير 2017 وحتى 30 يونيو 2025، مع ضرورة استيفاء بعض الشروط الأساسية.

الحكومة تهدف لتخفيف الأعباء المالية، حيث تقترح المسودة تخفيض رسوم مخالفات الأبنية في المناطق السكنية. الرسوم ستصبح 60 قرشاً للمتر الطولي الواحد، مما يعد بمثابة حافز للمواطنين لتصحيح أوضاعهم.

في ظل هذه التحديات، يظل المستقبل مشرقا للمستثمرين والمواطنين الذين يسعون للتخطيط لمشاريع جديدة. كل هذه الخطوات تعكس جهود الحكومة لتحفيز الاستثمار ودعم التنمية العمرانية في البلاد.

تابعنا

أحدث الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى