وزير الموارد البشرية يُبرز تضافر الجهود الوطنية للقضاء على ظاهرة الاتجار بالأشخاص.
وزير الموارد البشرية يتحدث عن جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص
في خطوة هامة، أعرب أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تقديره العميق للمساعي الوطنية المبذولة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. الوزير أكد أن المملكة تسعى جاهدة لوضع هذا الملف في مقدمة أولوياتها، من خلال منظومة تشريعية قوية تتماشى مع الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية.
جهود متعددة لمواجهة الجريمة
مع احتفال العالم بيوم مكافحة الاتجار بالأشخاص، سلط الوزير الضوء على مخاطر هذه الجريمة التي تعد من أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان. وأشار إلى أنه لتحقيق النتائج المرجوة، يجب أن تشمل الاستجابة مجهودات وقائية وحماية ومحاسبة شاملة، معبرًا عن تصميم وزارة الموارد البشرية على محاربة هذه الظاهرة.
السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري
من أبرز قرارات الوزارة هي اعتماد "السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري"، وهي السياسة الأولى من نوعها في منطقة الخليج. تهدف هذه السياسة إلى تحسين ظروف العمل وتوفير بيئة آمنة لمنع الاستغلال، وخاصة للفئات الأكثر عرضة للخطر.
نتائج ملموسة في الربع الأول من 2025
كما أفصح الراجحي عن الإنجازات التي تحققت خلال الربع الأول من العام، حيث تم تنفيذ أكثر من 61500 فحص ميداني واستقبال 124 بلاغًا. هذه الأرقام تعكس فعالية الآليات المتبعة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتظهر ذلك من خلال ارتفاع الوعي بحقوق العاملين.
التعاون والتطوير المستمر
الوزير أكد أن الوزارة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تواصل العمل على تنفيذ خطة وطنية تهدف إلى تعزيز القدرات وتطوير أدوات الحماية. عازم على تحقيق الأهداف المرسومة ضمن رؤية المملكة 2030، والتي تضع الإنسان على قمة الأولويات في السياسات التنموية.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
كفالة تزيد عن 9 مليارات ريال في النصف الأول من العام تصل إلى 3534 كفالة.
تهنئة القيادة لملك المغرب ورئيس فانواتو
عبرت 7 شاحنات سعودية رفح متجهة إلى غزة
الفضلي: مشروع إعادة تأهيل 500 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة لتحسين البيئة.
مهرجان العسل والمنتجات الزراعية يبدأ فعالياته اليوم
