إنفاق قياسي في 2025 بدول الخليج يعزز النمو والاستثمار

في خطوة تعكس التوجه الاستثماري لدول الخليج، أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون عن توقعات بزيادة قياسية في الإنفاق للعام 2025، حيث من المتوقع أن يصل إلى 542.1 مليار دولار. ومع إيرادات حكومية تقديرية تصل إلى 487.8 مليار دولار، يبدو واضحا أن العجز المتوقع والذي يصل إلى 54.3 مليار دولار يأتي كجزء من خطة لتمويل العجز عبر السحب من الاحتياطيات والاقتراض.
ارتفاع في الإنفاق وتحفيز الاقتصاد
تشير التقديرات إلى أن غالبية دول مجلس التعاون تضع نصب عينيها زيادة الإنفاق مقارنة بالعام السابق، وهو ما يُعتبر محركا أساسيا للنمو في اقتصادات هذه الدول. التركيز على استكمال مشاريع البنية الأساسية سيكون عاملا محوريا في تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة، مما يعكس مدى أهمية هذه الخطوات لاستمرار النمو.
اعتماد على عائدات النفط
تؤكد التقارير أن الإيرادات الحكومية في دول مجلس التعاون تعتمد بشكل كبير على حركة أسعار النفط العالمية، حيث تشكل العائدات النفطية المصدر الأساسي للموارد المالية. وفي هذا الإطار، تتبنى الدول إستراتيجية تحفظية في حساب القيمة التقديرية للنفط لتفادي التقلبات السعرية.
على الرغم من التحديات، يبدو أن دول الخليج ماضية في خططها الاستراتيجية لضمان النمو واستمرار الاستثمارات، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية على مستوى المنطقة.