زيادة نسبة الامتثال لقرارات التوطين لتصل إلى 94 بالمئة، إنجاز ملحوظ.

شهدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الربع الأول من عام 2025 طفرة ملحوظة في نسبة التزام القطاع الخاص بقرارات التوطين، حيث وصلت النسبة إلى 94%. هذه الأرقام تعكس نشاطاً كبيراً من قبل الوزارة لتعزيز وجودها الرقابي في سوق العمل.
ضبط المخالفات واستجابة سريعة
خلال الثلاثة أشهر الماضية، كثفت الوزارة جهودها الميدانية، حيث أجرت أكثر من 411 ألف زيارة رقابية، أسفرت عن اكتشاف 115,278 مخالفة لقرارات التوطين، إلى جانب توجيه 46 ألف إنذار للمنشآت المخالفة. تأتي هذه الخطوات في الوقت الذي سجلت فيه نسبة البطالة انخفاضاً إلى 6.3%، وهو أدنى مستوى تاريخي له.
تحسين بيئة العمل وتعزيز الكفاءة
تمكنت الوزارة من التعامل مع 14,657 بلاغاً و13,611 اعتراضاً، مما يعكس التزامها بتعزيز الثقة في نظام الرقابة. كما عززت من قدرات فرقها الميدانية من خلال تنفيذ 53 برنامجاً تدريبياً، استفاد منها أكثر من 1,330 مراقباً. وتضمنت هذه البرامج لقاءات لتبادل الخبرات بين المراقبين.
شهادات الجودة والتقنيات الحديثة
ولم يقتصر الأمر على ضبط المخالفات، بل حصلت وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل على شهادة ISO-9001 في الجودة الإدارية، بفضل استخدامها لأدوات رقابية مبتكرة مثل منصة "تمام" وبرنامج "مواءمة"، الذي يشكل جزءاً من المبادرات القابلة للمشاركة في جوائز الأمم المتحدة للخدمات العامة لعام 2026.
هذه الجهود تبين كيف يعمل القطاع العام على تحسين بيئة العمل، بما يساهم في دعم الاقتصاد والمجتمع بشكل عام.