دليل جديد لمؤشرات الاتجار بالأشخاص في سياق حقوق الإنسان
أكدت الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة، على خطوات جديدة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، حيث تم تطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا هذه الجرائم، بالإضافة إلى اعتماد دليل يشمل مؤشرات واضحة تساعد في رصد الحالات. وفي خطوة إضافية، تم تأسيس قاعدة بيانات تحتوي على المعلومات اللازمة حول قضايا الاتجار، وإنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
في تصريحاتها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، المنعقد في 30 يوليو من كل عام، استعرضت التويجري الجهود المبذولة لمواجهة هذه الجريمة المنظمة، التي تُعد من أخطر التحديات الاجتماعية. أشارت إلى توجيه سمو ولي العهد بتأسيس الإدارة العامة للأمن المجتمعي، والتي تتولى مهمة مكافحة هذه الجرائم وتعزيز سلامة المجتمع.
تشمل الجهود السعودية أيضا تعزيز الإطار التشريعي من خلال اعتماد سياسات وطنية تهدف إلى القضاء على العمل الجبري، وإصدار تعديلات على الأنظمة واللوائح ذات الصلة. وكجزء من خطة العمل الوطنية، نفذت اللجنة قرابة 120 برنامج تدريبي شارك فيه أكثر من 9500 فرد من القطاعين الحكومي والخاص، مما يعكس أهمية التوعية في إنجاح الاستراتيجيات.
كما تم إطلاق عدة مبادرات توعوية، منها حملة "معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، التي تستهدف زيادة وعي المجتمع حول مفهوم الاتجار وضرورة التصدي له. جهود المملكة لم تتوقف عند هذا الحد، بل تم تدشين آليات خاصة لتعزيز الحماية، تشمل التعرف على ضحايا الاتجار والإشراف على أوضاعهم وتقديم الدعم المناسب لهم.
بذلك، يظهر التزام السعودية العميق بمكافحة هذه الظاهرة، مسلطة الضوء على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان حماية المجتمع وسلامته.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
البيئة تعلن عن فرصة استثمارية لإقامة مصنع لإنتاج الأعلاف في منطقة تبوك
تعزيز التعاون بين “التحالف الإسلامي” وجامعة نايف لمبادرة “منحة السلام”
ضبط مخالف لنظام البيئة يستخدم حطبًا محليًا في عسير
أمير حائل يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المحمية الملكية
استقبال القنصل الفلبيني في المدينة المنورة
