تجاوزت السيولة المحلية حاجز 3 تريليونات ريال

سجلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي قفزة كبيرة، حيث تجاوزت حاجز الثلاثة تريليونات ريال لأول مرة في تاريخها، لتصل إلى 3.09 تريليونات ريال بنهاية شهر مايو 2025. الزيادة بلغت تقريبًا 265.4 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت 2.82 تريليون ريال. هذا الانجاز تم الإعلان عنه من قبل البنك المركزي السعودي “ساما” الذي أوضح أيضًا ان السيولة نمت بنحو 39.1 مليار ريال على مدار شهر، وهو ما يعكس نموًا شهريًا قدره 1.3%.
مكونات السيولة المحلية
تصدرت “الودائع تحت الطلب” قائمة مكونات السيولة، حيث شكلت حوالي 48.6% من الإجمالي، وهو ما يعادل 1.5 تريليون ريال. تلتها “الودائع الزمنية والادخارية” بحوالى 1.1 تريليون ريال، بنسبة 35.2%، مما يدل على تنامي ثقافة الادخار بين المواطنين. أما بالنسبة “للودائع الأخرى شبه النقدية”، فقد سجلت 256 مليار ريال، مشكّلة 8.3% من إجمالي السيولة.
أهمية هذه الأرقام
تلك الأرقام تبرز النمو الثابت للاقتصاد السعودي، وتوفر إشارة إيجابية للمستثمرين وأصحاب الأعمال. بالمقابل، النقد المتداول خارج المصارف بلغ 246.2 مليار ريال، مما يعني أن أفراد المجتمع يحتفظون بمقدار كبير من النقد في منازلهم. هذه العوامل مجتمعة تشير إلى حركة نشطة في السوق، وقد تكون مؤشراً لفترات قادمة مليئة بالاستثمارات والفرص الاقتصادية الجديدة.