تعزيز الملكية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
أكدت الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، رئيسة هيئة حقوق الإنسان، أن المملكة العربية السعودية تتبنى خطوات جادة لمواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص. جاء ذلك في تصريحات لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث سلطت الضوء على الإصلاحات الكبرى التي تم تنفيذها في هذا المجال.
أمن المجتمع أولوية
أوضحت التويجري أن المملكة، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عززت من قدراتها الأمنية عبر إنشاء الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. وتهدف هذه الإدارة إلى تعزيز أمن المجتمع وتحقيق العدالة ضد هذا النوع من الجرائم.
تطورات جديدة في التشريعات
في سياق متصل، أكدت أن الهيئة قامت بتعزيز الإطار التشريعي الوطني عبر عدة أنظمة جديدة، مثل اعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري وحماية الشهود والضحايا. تحرص الهيئة على تحقيق نتائج ملموسة من خلال خطة عمل تستهدف مكافحة هذه الجريمة على كافة الأصعدة.
التوعية والتدريب جزء من الاستراتيجية
بيّنت التويجري أن الهيئة قامت بتنفيذ حوالي 120 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها أكثر من 9500 شخص من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة. كما أطلقت العديد من الحملات التوعوية مثل "معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، سعيًا لتعزيز الوعي المجتمعي بالخطورة التي تمثلها هذه الجرائم.
الحماية والدعم للضحايا
في نهاية حديثها، أكدت التويجري ضرورة حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص. حيث تعمل الهيئة على تطوير آليات للكشف عن الضحايا وإحالتهم للجهات المعنية لتلقي الدعم والمساعدة اللازمة. المملكة، وفقًا للتويجري، مصممة على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمكافحة هذا النوع من الجرائم وتعزيز الحماية للضحايا.
