حبس 3 أشهر لزوج تجسس على حاسوب زوجته والقانون: لا تمييز بين الأزواج في الخصوصية

في حكم قضائي حديث، أدانت محكمة أردنية زوجًا تم حبسه 3 أشهر بسبب تجسسه على جهاز الحاسوب الخاص بزوجته. القضية جاءت بعد أن وجدت الزوجة نفسها تحت ضغط التهديد بنشر صور ورسائل خاصة تعود لفترة ما قبل زواجهما، وهو ما دفعها لتقديم شكوى طالبت فيها بحماية خصوصيتها.
الخصوصية خط أحمر
بناءً على القانون، تمت إدانة الزوج بجنحة الذم والقدح وخرق الخصوصية وفقًا للمادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية. إضافة إلى ذلك، تم فرض غرامة مالية قدرها 100 دينار، مع تعويض للزوجة بمبلغ 500 دينار نظير الأضرار التي لحقت بها. المحكمة لم تتردد في تطبيق القانون، مما يعكس عزمها على حماية الحقوق الرقمية للأفراد ضمن إطار الأسرة.
وقفة مع القانون
وفي تصريحات للدكتور المحامي أحمد أبو رمان، الخبير في قضايا الأسرة، أكد أن اختراق الخصوصية بين الزوجين هو جريمة معاقب عليها، وعبّر عن أسفه لعدم معرفة الكثيرين بهذا الأمر. حيث أضاف أن دخول أحد الزوجين إلى هاتف الآخر أو حاسوبه بدون إذن يعد خرقًا قانونيًا يستدعي عقوبات صارمة.
جريمة رقمية وكارثة اجتماعية
أوضح أبو رمان أيضًا أن التركيز غالبًا ما يتجه نحو محتوى المعلومات المكتشفة بدلاً من فعل التجسس نفسه، مما يضع المجتمع أمام إشكاليات تتعلق بفهم القانون. وأكد أنه لا مجال لاستخدام تطبيقات تجسس، حيث يعد ذلك فعلًا غير قانوني يُمكن المتضرر من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
صوت المحاكم في مواجهة التحديات
وأشار إلى أن الأحكام في مثل تلك القضايا تصدر بسرية عادةً، لذا تبقى في طي الكتمان، مما يجعل الكثيرين يجهلون تفاصيل هذه القضايا وفصولها. بالمجمل، تبرز تلك القضايا أهمية تعزيز الوعي القانوني لدى الأفراد لحماية حقوقهم وخصوصيتهم.