“تحديث اشتراطات المستودعات” يعزز بيئة استثمار نظامية من قبل البلديات والإسكان

أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن تحديثات جديدة ومهمة في اشتراطات المستودعات والمخازن، وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستثمار في قطاع التخزين والنقل. والهدف من هذه التحديثات هو خلق بيئة جاذبة تدعم الاقتصاد الوطني وتساعد على تقديم خدمات بلدية ذات جودة عالية.
تستهدف التغييرات الجديدة مستودعات ومخازن، بما في ذلك تلك التي تتمتع بمستويات من الخطورة، مثل المتوسطة والمنخفضة، إلى جانب المستودعات العامة والمبردة. وتشمل الاشتراطات أيضاً المخازن الملحقة والمنفصلة ووحدات التخزين المختلفة. تهدف هذه الإجراءات إلى مواكبة التطورات في القطاع وتعزيز الالتزام بالمعايير النظامية المطلوبة.
وفي تفاصيل تلك الاشتراطات الجديدة، تم تحديد مجموعة من المتطلبات المكانية والفنية التي تتضمن ضرورة توافر معايير السلامة العامة، ومتطلبات التراخيص. كما تم أخذ الجوانب المعمارية والميكانيكية والكهربائية في الحسبان لضمان تكامل العمل وكفاءة الأداء.
وفي خطوة مهمة، منحت الوزارة المستثمرين والجهات المعنية مهلة 180 يومًا لتصحيح أوضاعهم وفقًا للاشتراطات الجديدة. ودعت الجميع إلى الاطلاع على تلك التحديثات عبر الموقع الإلكتروني للوزارة لضمان توافقهم مع المعايير الجديدة وتفادي أي مشكلات مستقبلية.
تسعى وزارة البلديات والإسكان من خلال هذه التحديثات إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وهو ما يعكس أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية وتطوير المدن والمحافظات.