مصطفى بكري يُعلن تقديم البديل الدستوري لقانون الإيجار القديم ويبدي انحياز مجلس النواب للحكومة

جدد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب والإعلامي المعروف، موقفه المعارض لقانون الإيجارات القديم الذي تمت الموافقة عليه اليوم في البرلمان. في تغريدة على حسابه الشخصي على منصة إكس، أكد بكري أنه كان قد قدم بديلاً دستوريًا لهذا القانون الذي يراه خطرًا يهدد استقرار المجتمع، ولكن مجلس النواب اختار الانحياز لمشروع الحكومة.
تحذيرات بكري من تداعيات القانون
خلال مناقشاته في الجلسة العامة، لم يتردد بكري في التحذير من الآثار السيئة لمشروع قانون الإيجار القديم. وأشار إلى أن أزمة السكن وضغوط الاقتصاد تفرض ضرورة الوحدة بين أبناء الشعب المصري لمواجهة التحديات القائمة، محذرًا من تصاعد الصراعات الاجتماعية في هذه الأوقات الحساسة.
كما اقترح بكري تعديلًا على المادة الثانية من القانون، ينص على تقليل فترة امتداد عقود الإيجار للأماكن السكنية لتكون قاصرة على جيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي. والشروط تتطلب إقامة هادئة وثابتة في العين المستأجرة لمدة لا تقل عن عام قبل وفاة المستأجر.
مجلس النواب: خطوة نحو تنظيم الإيجار
من ناحية أخرى، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون جديد يُعيد تنظيم علاقات الإيجار، ويهدف لحل المشكلات المستمرة بين المؤجرين والمستأجرين. القرار جاء بعد نقاشات مطولة حيث تتبعت الحكومة الوضع الراهن وسعت لتقديم حلول تتماشى مع التطورات الاقتصادية.
بكري يسعى لتسليط الضوء على ضرورة أخذ الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في عين الاعتبار. وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، يناشد الجميع التحرّك بحذر وعدم الوقوع في فخ الفتن الاجتماعية، مشيرًا إلى مستوى الوعي المطلوب من قِبل المجتمع المصري في هذه المرحلة الحساسة.