بـ 47 اتفاقية في دمشق: المملكة العربية السعودية تعزز نمو الاقتصاد السوري وتدعمه.

انطلقت اليوم في العاصمة السورية دمشق فعاليات "منتدى الاستثمار السوري – السعودي 2025" وسط حضور رسمي وأجواء مليئة بالتفاؤل. الحدث شهد مشاركة أحمد الشرع، الرئيس السوري، وخالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين، ما يعكس رغبة كبيرة في توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
استثمار سعودي لتعزيز الاقتصاد السوري
المنتدى يأتي ضمن جهود المملكة العربية السعودية لمد يد العون للاقتصاد السوري الذي يسعى للانتعاش بعد ظروف صعبة. الحكومة السورية تبحث عن طرق لرفع العقوبات الأمريكية، وهو ما عزز من موقفها بالدعم السعودي تحت قيادة سمو ولي العهد.
فرص واعدة في قطاعات متعددة
الإعلان عن ٤٧ اتفاقية ومذكرة تفاهم يظهر إيمان المستثمرين السعوديين بفرص النمو في السوق السوري. الاستثمار يصل إلى ٢٤ مليار ريال سعودي، ما يعد برهاناً على الثقة في الاقتصاد السوري. تشمل المجالات التي تم التركيز عليها العقارات، البنية التحتية، السياحة، والصناعة، مما يعكس التنوع في المشاريع التي تساهم في تحقيق النمو الشامل.
نحو تعاون مشترك واستقرار
التحركات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى نية المملكة لتحقيق تعاون مثمر وتعزيز الأمن الاستثماري، حيث تساهم الاستثمارات في بناء جسور بين الشعبين، وهو ما يسعى لتحقيقه سمو ولي العهد من خلال هذا النهج التنموي المدروس.
مصر جزء من المنطقة المحيطة، وتدرك أهمية هذه الظروف لتعزيز الاستقرار والتعاون بين الدول، مما قد يزيد من فرصها في العلاقات الاقتصادية المستدامة.