لجنة تنظيم العمل الخيري تعتمد مسودة قانون جديدة تعزز الحوكمة والشفافية والمساءلة

عقدت لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري اجتماعها السابع، حيث ترأس الاجتماع الشيخ فهد اليوسف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وتمت الإشادة بأهمية هذا اللقاء كجزء من الجهود الكويتية الرامية لتطوير بيئة العمل الخيري.
ضرورة التحديث
اجتماع اللجنة لم يكن عاديا، بل أتى في وقت يحتاج فيه المجتمع لمبادرات جديدة تُفعّل العمل الإنساني. تم خلال الاجتماع إقرار مسودة قانون العمل الإنساني الجديد، الذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي يواكب العصر ويتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وزارة الداخلية أكدت أن هذا القانون سيكون له آثار إيجابية على المؤسسات الخيرية بما يعزز من قدراتها ويتيح لها تلبية احتياجات المجتمعات بكفاءة.
مبادئ رئيسية
المسودة الجديدة تركز على مبادئ الحوكمة، مما يعني أن هناك ضوابط صارمة ستعمل على زيادة مستوى الشفافية والمساءلة في إنفاق التبرعات. الأمر الذي سيجعل المتبرعين يشعرون بالأمان والموثوقية أثناء دعمهم لأي مشروع خيري.
التزام دائم
الجميع يدرك أن الكويت تحظى بمكانة مرموقة في العمل الخيري، ومن هنا جاء التأكيد من قبل اللجنة على التزام الدولة بدعم كل ما يخص العمل الإنساني، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي. القوانين المرتقبة ستسهم بلا شك في تحقيق أثر مستدام للحملات الخيرية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات الفعالة للمحتاجين.