رئيس مجلس القضاء: إلغاء اتفاقية خور عبدالله يهدد 400 اتفاقية عراقية في عقدين
اعتبر فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، أن قرار المحكمة الاتحادية الأخير بإلغاء اتفاقية خور عبدالله لن يكون له تأثير بسيط، بل سيؤدي إلى تداعيات كبيرة على أكثر من 400 اتفاقية دولية أبرمها العراق خلال العقدين الماضيين. هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها في أبريل 2012 بين العراق والكويت، كانت تُعتبر جزءًا من معالجة آثار غزو صدام حسين للكويت.
في تصريحات له، أشار زيدان إلى أن المحكمة، من خلال نقض حكمها الصادر في 2014، أحدثت شللًا قانونيًا وخلقت وضعًا دبلوماسيًا هشًا. هذا القرار ينص على أن الإلغاء يعني بشكل مباشر إلغاء الكثير من الاتفاقيات السابقة، مما يثير القلق من استمرار العراق في التزاماتها الدولية.
تأثير قانوني ودبلوماسي
أضاف زيدان أن هذا التطور سيؤدي إلى فقدان الشرعية القانونية للعديد من الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، مما قد يفتح الباب لمشاكل دبلوماسية جديدة. حيث إن المادة 105 من قانون الإثبات تحمي الأحكام القضائية السابقة، لكن قرار 2023 يعتبر تراجعًا خطيرًا.
نظرة مستقبلية
بالإضافة إلى ذلك، واصل زيدان التحذير من أن هذا القرار لا يمس فقط القوانين، بل مسألة السيادة العراقية. وهو يثير تساؤلات حول كيفية التعامل مع الاتفاقات المستقبلية وتأكيد سيادة العراق في المحافل الدولية. وفقًا له، فإن استقرار القوانين يعد جزءًا حيويًا من أي استراتيجية للتعامل مع التحديات المستقبلية.
في النهاية، يشير زيدان إلى ضرورة إعادة النظر في هذه القرارات لضمان عدم الإخلال بمبادئ القانون الدولي، مما يسهل على العراق الالتزام بالتزاماته ويعزز من مكانته في المجتمع الدولي. في ظل هذه الوقائع، يبقى المواطن العراقي يتساءل عن مصير البلاد في سياق هذه التطورات القانونية التي قد تؤثر على مستقبلها الدبلوماسي.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
قوافل إغاثة أردنية ضخمة تتحرك نحو قطاع غزة
الإشاعات والهجمات الإلكترونية تستهدف الأردن وفقاً لداودية
تدريبات إنعاش قلبي تنطلق بمراكز الرعاية الأولية
قرارات جديدة للأردنيين من مجلس الوزراء – فيديو
الشؤون تنفذ 38 مشروعاً كبيراً في الجمعيات التعاونية منذ مطلع 2025
