وافق محمد الجدعان، وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على تمديد تعديل الرسوم الجمركية المفروضة على بعض أنواع حديد التسليح. القرار جاء استجابة لضرورة تعزيز الصناعات الوطنية ودعم المنتجات الزراعية المحلية، بالإضافة إلى الالتزامات التي وضعتها المملكة ضمن منظمة التجارة العالمية.
تمديد الرسوم الجمركية لمدة عام
بموجب هذا القرار، ظلت نسبة الرسوم الجمركية على حديد التسليح، المحددة تحت البنود الجمركية 7213 و7214، مرتفعة من 5% إلى 10%. هذا الأمر سيستمر لمدة عام كامل، بدءا من تاريخ اعتماد المحضر الخاص بلجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي تم في الاجتماع رقم 123 المنعقد في 1 يونيو 2025.
الخطوات التالية للتنمية الاقتصادية
الإجراء ده يشير إلى توجه الحكومة في استراتيجيتها دعم التصنيع المحلي، وخاصة في مجال الحديد، اللي يعتبر من العناصر الأساسية في البناء والتشييد. دعم الصناعة المحلية مهم جدا لضمان توفر المنتجات بأسعار تنافسية وتعزيز الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
هذا القرار يعد رسالة واضحة أن الحكومة حريصة على مساندة قطاع الحديد، مع الحفاظ على التوازن بين الالتزامات الدولية والمصلحة الوطنية. مع التغييرات الجديدة، ينتظر القطاع الصناعي المزيد من الاستثمارات والفرص التي تدعم استدامة المشروعات المحلية.