مراقبة إلكترونية: بديل حديث يحمي الأسرة ويحد من العودة للجريمة وفقًا للخلايلة

أكدت د. حنان الخلايلة، مديرة مديرية حقوق الإنسان في وزارة العدل، أن نظام المراقبة الإلكترونية الذي تم تنفيذه في المملكة الأردنية يُعتبر خطوة جديدة ورائدة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية. الهدف من هذه المبادرة هو تقليص الاعتماد على السجون عبر تقديم بدائل أكثر إنسانية، مما يساهم في حماية الأسرة ويقلل من خطر العودة للجريمة.

نظام المراقبة الإلكترونية: البديل العصري للتوقيف

أوضحت الخلايلة خلال تصريح لقناة رؤيا أن هذا النظام جاء نتيجة لتعاون بين وزارة العدل والمجلس القضائي ومديرية الأمن العام. يعتمد هذا البرنامج على تقنية تتبع جغرافي باستخدام سوار يتم تثبيته أسفل قدم الشخص المحكوم عليه، ويتم تطبيقه بموجب قرار من المحكمة.

استهداف غير المكررين للجرائم

تعمل وزارة العدل على تطبيق هذا النظام على الأفراد غير المعتادين على الإجرام، حيث يهدف لتفادي الإيداع في مراكز الإصلاح في الحالات التي لا تحتاج إلى ذلك. يشمل النظام بعض الجنايات التي لا تتجاوز العقوبة فيها ثلاث سنوات، مما يسهم في الحفاظ على الروابط الأسرية ومنع التفكك المجتمعي.

مدد المراقبة والتحديات المحتملة

تتراوح فترة المراقبة الإلكترونية بين أسبوع وشهر إذا كانت بديلًا للتوقيف، وقد تمتد لثلاثة أشهر أو أكثر في حال استخدامها كبديل للعقوبة. لكن، وكما أكدت الخلايلة، أي محاولة للعبث بالسوار أو الهروب من الرقابة ستعرض الشخص للعقوبة بالمخالفة.

الحمد لله أن جميع محاكم المملكة جاهزة لتطبيق هذا البرنامج، والذي يعكس أهمية تحقيق توازن بين الردع والإصلاح، حيث يجب أن يكون السجن الخيار الأخير وليس الأول. هذه المبادرة تعد خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر أمانًا وفاعلية.