نمو الاقتصاد الماليزي 4.5% في الربع الثاني نتيجة للاستهلاك وازدهار الصناعة.

سجلت ماليزيا نموًا ملحوظًا في اقتصادها بنسبة 4.5% خلال الربع الثاني من عام 2025، وفقًا للتقارير الرسمية التي صدرت اليوم. يبدو أن هذا الارتفاع جاء بفضل الاستهلاك المحلي ونمو قطاع الصناعات التحويلية، على الرغم من التحديات التي تواجهها البلاد في مجال الصادرات.

نمو ثابت رغم التراجع الصادرات

في الوقت الذي كانت فيه التوقعات تشير إلى تراجع النشاط في بعض القطاعات، استطاع الاقتصاد الماليزي الحفاظ على معدل نمو مشابه لما حققه في الربع الأول، حيث سجلت البلاد نموًا بنسبة 4.4% في تلك الفترة. يُذكر أن التراجع الذي شهدته الصادرات خلال يونيو بنسبة 3.5%، كان له تأثير محدود على السوق المحلي.

الاستهلاك المحرك الأساسي للنمو

أشارت دائرة الإحصاءات الماليزية إلى أن الطلب الاستهلاكي بقي قويًا خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها دول عديدة. هذا الإقبال على الاستهلاك يعكس ثقة المواطنين في الاقتصاد، ويدفع عجلة النمو.

أرقام الصادرات تخيم على التفاؤل

ومع ذلك، لا يمكن تجاهل تأثير انخفاض الصادرات المتتالي الذي ينذر ببعض التحديات المستقبلية. بعد تراجع بنسبة 1.1% في مايو، جاء الانخفاض الأخير ليؤكد أن عودة النشاط إلى هذا القطاع تحتاج إلى مزيد من الجهود والتكيّف مع الأوضاع العالمية.

بهذه الأرقام والحسابات، يبدو أن ماليزيا تسير على الطريق الصحيح نحو التعافي والتنمية، لكن ستظل التحديات قائمة.