يواصل العمل الخيري في الكويت جذب الأنظار والاهتمام، حيث أكد يوسف المطيري المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية، أن الكويت معروفة بتقديمها المستمر للخير والمساعدة. وفي تصريحاته الصحفية، أشار المطيري إلى أهمية تنظيم العمل الخيري من خلال وضع أربع مؤشرات مهمة لضمان نزاهة وشفافية الجمعيات الخيرية.
مؤشرات رقابية لتعزيز الشفافية
ذكر المطيري أن المؤشر الأول يتعلق بالرقابة المالية، حيث لا بد أن تحتوي الجمعيات على ميزانيات دقيقة وتقارير مالية تفصيلية. يجب أن تكون مصادر التمويل واضحة، وأن لا تتجاوز المصروفات الإدارية نسبة معينة. الهدف هو نشر التقارير لضمان شفافية التعاملات امام المتبرعين.
الإدارة والرصد النشط
التركيز أيضا على أداء العمل الإداري والرقابي هو عنصر رئيسي آخر. فوجود هيكل تنظيمي واضح يتحكم في الموارد والأفراد أمر بالغ الأهمية، بالإضافة إلى تعيين مدقق داخلي مستقل لتقديم تقاريره بشكل دوري. كما يتم قياس إنجاز المشاريع المنفذة للتأكد من أنها تسير وفق الجدول الزمني المحدد.
المشاريع الخارجية: تحديات وفرص
فيما يخص المشاريع المنفذة خارج الكويت، أكد المطيري على ضرورة إجراء زيارات ميدانية دورية لضمان التنفيذ السليم. هذا يتطلب تقارير مفصلة تصل للجهات المعنية، لضمان تحقيق الفائدة المرجوة من هذه المشاريع.
كما نبه المطيري المتبرعين بأهمية تقديم الدعم عبر القنوات الرسمية، محذرًا من التحويلات إلى حسابات غير موثوقة. كما بحث في دور منصة المساعدات المركزية التي تم إطلاقها لتنظيم التبرعات، حيث تتيح للمتبرعين التحقق من هوية المستفيد، مما يمنع أي نوع من الاحتيال.
التطور نحو مستقبل أفضل
يطالب المطيري الجمعيات بالالتزام بالمعايير الجديدة للحصول على ميزات إضافية في جمع التبرعات. مع التأكيد على أن الوزارة تهتم بتطوير الجمعيات بدلاً من فرض العقوبات، إلا أن المخالفات الجسيمة قد تؤدي إلى إجراءات صارمة.
وبعزم على تعزيز العمل الخيري، ختم المطيري حديثه بضرورة التعاون بين الجمعيات والمتبرعين لضمان وصول المساعدات لمحتاجيها بشكل فعّال وآمن.