أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية أن الحكومة قررت عدم إخلاء أي وحدات سكنية مؤجرة دون توفير بديل مناسب قبل مرور عام كامل. هذا التوجه يجسد التزام الدولة بعدم ترك أي مواطن بلا مأوى، خاصة في ظل الجهود المبذولة للقضاء على العشوائيات.
إجراءات جديدة لمشروعات الإيجار القديم
انتقل الحديث خلال الجلسة العامة لمجلس النواب إلى مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تم الموافقة على المادة (8) التي تتيح لكل مستأجر أو ممن يمتد إليهم العقد الحق في طلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة. ويُشترط أن يُقدم المستأجر إقرارا بإخلاء الوحدة الحالية فور تخصيص البديل، مع أولوية الوصول للمستأجر الأصلي وزوجه وأبويه.
خطوات الحكومة لمساعدتك
خلال 30 يوما من إعلان القانون، سيتولى مجلس الوزراء وضع القواعد والإجراءات اللازمة لاستقبال الطلبات وتحديد أولويات توزيع الوحدات. هذا يعني أن أي مستأجر لديه عقد إيجار قانوني قد يحصل على فرصة أكبر في الحصول على بديل سكني من الوحدات الجديدة.
أصوات البرلمان تؤيد التعديل
رغم التحديات، رحب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بخطوة الحكومة، حيث اعتبرها حلاً يضع نهاية للأزمة المستمرة. كما أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالمقترح الذي يسهم في تسهيل عملية توفير البدائل.
بهذا الشكل، تواصل الدولة خطواتها لضمان سكن آمن ومستقر لكل المصريين، مما يعكس التوجه الإيجابي نحو تطوير وتشديد القوانين المتعلقة بالإيجار، والرغبة الحقيقية في تحسين أوضاع المواطنين.