أعلنت وزارة التربية والتعليم بقيادة المتحدث الرسمي لها محمود حياصات عن خطوة هامة ستُعيد الأمل إلى قلوب المعلمين في مصر. الوزارة تستعد لبدء صرف المبالغ التي تم اقتطاعها من رواتب المعلمين لصالح نقابة المعلمين، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية الذي أكد عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم 14 لسنة 2011.
عودة الحقوق للمعلمين
وأكد حياصات في تصريحات خاصة، أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية بجدية. هذا يعني أن كل المعلمين الذين تم خصم مبالغ من رواتبهم في الفترة الماضية سيتمكنون أخيراً من استرداد أموالهم. الأمر الذي يعد انتصاراً لهم بعد سنوات من الانتظار.
خطوات قانونية لضمان العدالة
وأوضح حياصات أن الوزارة تسعى لتطبيق إجراءات قانونية دقيقة لضمان إعادة الحقوق كاملة للمعلمين، بما يتناسب مع الأنظمة القانونية المتبعة. هذا يعد رسالة واضحة من الوزارة على اهتمامها بتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المعلمين، وتأمين حقوقهم المالية.
هذه الخطوة تأتي بعد فترة من الاستياء العام بين المعلمين من الاقتطاعات السابقة، وتظهر حرص الحكومة على تحسين أوضاعهم. المبالغ المستردة ستساهم في تخفيف الأعباء المالية التي تواجهها الأسر المصرية، مما يجعل هذا الخبر بمثابة بارقة أمل للكثيرين في الشارع المصري.