الشركات العائلية توظف 57% من القوة العاملة في القطاع الخاص بشكل عام.

قال الدكتور سهيل التميمي، نائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية، إن هناك إحصائية تكشف أن الشركات العائلية في المملكة توظف 57 في المئة من العاملين في القطاع الخاص. وفي حديثه مع رجال الأعمال في منطقة الباحة، تناول التميمي التحديات الكبيرة التي تواجه هذه الشركات في الحفاظ على استدامتها في المستقبل.

تحديات ملكية الشركات العائلية

خلال اللقاء، حضر عدد من الشخصيات المعروفة مثل ماشي بن محمد العمري، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، وناقش المشاركون المسائل المعقدة المتعلقة بإدارة هذه الشركات. وأشار التميمي إلى أن القضايا بين الشركاء عادة ما تكون أقل حدة في الجيل الأول، لكنها تبدأ في الظهور بشكل تدريجي في الجيل الثاني، وتصبح أكثر تعقيداً مع الجيل الثالث بسبب تعقيدات الورثة وتنوع المصالح.

بيانات مهمة حول القطاع

دراسة حديثة أوضحت أن أكثر من 95 في المئة من منشآت القطاع الخاص هي شركات عائلية، والتي توفر بدورها فرص عمل لأكثر من نصف موظفي هذا القطاع. ومع ذلك، تعاني هذه الشركات من تحديات مثل ضعف الحوكمة وعدم وجود ميثاق عائلي أو خطة لتوريث الملكية عبر الأجيال.

أهمية التحول المؤسسي

ومن جهة أخرى، أكد التميمي على أهمية التحول المؤسسي وضرورة اتباع أنظمة الحوكمة التي تتجنب النزاعات وتسهم في استمرارية الشركات، خاصة تلك التي تتمتع بالشكل القانوني "ذات المسؤولية المحدودة". كل هذه المعطيات تحتمل الدلالة على أهمية العمل المشترك لتجاوز العقبات وزيادة نسبة استدامة هذه الشركات العائلية، خصوصاً في ظل ما يسمى بظاهرة الجيل الثالث التي تشير إلى أن استمرارية الشركات في هذا الجيل لا تتجاوز 12 في المئة على مستوى العالم.