عصر السكن بـ5 جنيهات يقترب من نهايته: العد التنازلي لقانون الإيجار القديم

بعد سنوات من القضايا الشائكة، بدأ العد التنازلي لتطبيق قانون الإيجارات القديمة المعدل، الذي يسعى لإعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين. هذا القانون يأتي في وقت أصبح فيه المجتمع يشكو من علاقات إيجارية تضاءلت قيمتها، حيث كانت تكاليف الإيجارات لا تتجاوز الخمسة جنيهات.

يسمح القانون الجديد للمستأجرين بالحصول على حماية قانونية لفترة انتقالية، ويمكّنهم من الحصول على مسكن بديل بشروط مناسبة. بينما يستعيد الملاك حقوقهم في استغلال ممتلكاتهم، وتنتهي عقود إيجار تعود إلى عقود مضت.

شمولية القانون الجديد

يطبق القانون على الوحدات السكنية وغير السكنية بشرط أن تكون العقود مُبرمة بموجب القانون رقم 49 لسنة 1977 أو القانون رقم 136 لسنة 1981، بينما لا يشمل عقود ما بعد عام 1996.

طرق احتساب القيمة الإيجارية

تشكل المحافظات لجانًا لتوزيع المناطق إلى فئات مختلفة بناءً على عدة عوامل، مثل الموقع والخدمات، وهذه اللجان تعمل على تحديد القيم الإيجارية الفعلية.

القيم الجديدة للإيجارات

تحدد القيم الإيجارية الجديدة في المناطق المتميزة بمعدل 20 ضعف القيمة القديمة، فيما تكون في المناطق المتوسطة 10 أضعاف. كما يحدد الحد الأدنى للإيجار في المناطق المختلفة، حيث يبدأ من 250 جنيها.

الاحتياجات الخاصة للمستأجرين

المستأجرون لديهم فرصة الحصول على وحدات بديلة من الدولة في حال تقديم إقرار رسمي بالإخلاء، مما يُسهل انتقالهم إلى مسكن جديد.

الأمل يتجه الآن نحو تحقيق تغيير حقيقي في سوق الإيجارات، حيث يهدف هذا القانون إلى إنهاء المشاكل طويلة الأمد، ويضمن مصلحة الطرفين. بمرور الوقت، سيتضح أثر تطبيق قانون الإيجارات القديمة وكيف سيساهم في تنظيم السوق العقاري بشكل أفضل.