يعتبر قانون رعاية حقوق المسنين الصادر برقم 19 لعام 2024 خطوة هامة نحو ضمان حقوق الفئات العمرية الكبيرة في المجتمع. يسعى هذا القانون إلى حماية كبار السن وتأمين حصولهم على كامل حقوقهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية. تسلط أحكام القانون الضوء على أهمية الالتزام بأعلى المعايير الدولية الخاصة بحقوق المسنين.
ترتيب المسؤوليات الأسرية
أحد الجوانب الرئيسية في هذا القانون هو تحديد المسؤولية عن رعاية المسنين. يتعين على الأسر التعاون لتلبية احتياجات كبار السن، حيث يبدأ التكليف بالمسؤولية مع الأبناء، يليهم الأحفاد ثم الإخوة. في حال عدم الاتفاق بين أفراد الأسرة، يمكن للجهات المختصة إحالة الأمر إلى المحكمة لتحديد المسؤول.
نفقات الرعاية والتكاليف المالية
تتناول المادة الثامنة من القانون نفقات الرعاية، موضحة أن التكاليف يجب أن تُغطى من أموال المسن إذا كانت متاحة. وإن لم يكن الحال كذلك، يتعين على الأبناء ثم الأحفاد ثم الإخوة تحمل التكاليف وفق ما يتفق عليه. في حالة الخلاف، تنتقل القضية إلى المحكمة للتقدير المالي وتحديد الشخص المسؤول.
الإجراءات الحكومية في غياب الرعاية الأسرية
إذا لم يكن هناك أي فرد من العائلة قادراً على تحمل مسؤولية الرعاية، ستقوم الوزارة المختصة بإدراج المسن في برامج الرعاية الاجتماعية، مما يضمن عدم تركه دون دعم. هذه العناصر توضح التزام القانون بتوفير بيئة آمنة وكريمة للمسنين في المجتمع.