مقترح حظر بيع الفراخ حية لتحويل المحال إلى منافذ مبردة حسب شعبة الدواجن

تقدمت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة بمقترح جديد لوزارة الزراعة يهدف إلى تحويل المحال التي تبيع الدواجن الحية إلى منافذ لبيع الدواجن المبردة. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الشعبة لضبط الأسعار وتيسير الأمر على المستهلكين.

كشف سامح السيد، رئيس الشعبة، عن المقترح الذي تم تقديمه لوزير الزراعة، والذي يشمل تفعيل قانون رقم 70 لسنة 2009. هذا القانون يحظر تداول الطيور الحية في الأسواق، ويهدف إلى تحويل المحال إلى منافذ لبيع الدواجن المبردة أو المجمدة. ويؤكد السيد أن هذه الخطوة أضحت ضرورة ملحة لضبط الأسواق، مما يضمن وصول المنتج للمستهلك بالسعر المناسب.

في تصريحاته الخاصة، أشار السيد إلى أن الكثير من المواطنين لا يشعرون بانخفاض أسعار الدواجن، رغم تراجعها في المزارع. حيث يسجل سعر كيلو الدجاج حوالي 63 جنيها فقط، بينما يستمر البيع في المحلات بسعر ثابت، مما يعني أن الانخفاض لا ينعكس على المستهلك بشكل ملحوظ.

وأكد رئيس الشعبة أن الحل الأمثل يكمن في إلغاء التداول الحي للدواجن وتوسيع منافذ البيع للمجمد والمبرد، مما سيمكن الدولة من وضع أسعار استرشادية واضحة. هذا الأمر سيسهل أيضا رقابة الأسواق وضبط الأسعار.

ودعا السيد إلى تحديد سعر مسبق للدواجن من قبل المنشآت، مما سيسهم في تقليل التلاعب السعري ويضمن وصول السلعة إلى المستهلك بسعر مناسب. رغم أن المجازر حاليا تعمل بأقل من طاقتها، إلا أن الدواجن المجمدة والمبردة تعتبر الأأمن صحيا من الحية.

الشعبة ترى في تطبيق القانون فرصة لتعزيز استقرار السوق، من خلال تحويل الدواجن من سلعة غير قابلة للتخزين إلى منتج يمكن تخزينه بشكل فعال. وهذا يساعد في خفض الأسعار خلال أوقات الذروة.

كما أكد على استعداد الشعبة للتعاون مع وزارة الزراعة وكافة الجهات المعنية لتنفيذ هذا المقترح، من خلال برامج لتحويل المحال وتوفير الدعم لأصحابها، لضمان تحقيق التوازن في السوق.