قالت القناة 12 الإسرائيلية في تقرير حصري لها إن المحكمة الجنائية الدولية رفضت طلب الحكومة الإسرائيلية بإلغاء مذكرات اعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. جاء ذلك على خلفية التحقيقات المستمرة حول جرائم الحرب في قطاع غزة.
في 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بشأن كل من نتنياهو وغالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين. هذه الخطوة تأتي في وقت تعاني فيه المنطقة من توترات مستمرة ومعارك عنيفة كان لها أثر كبير على المدنيين.
دعوات دولية لتحقيق عاجل
في سياق متصل، دعا المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إلى فتح تحقيق جنائي دولي عاجل. هذا التحقيق يستهدف الحالة الإنسانية الكارثية التي يعيشها المدنيون الفلسطينيون، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يتعرضون لها في انتظار المساعدات الغذائية والإنسانية. وقد حمل المكتب المسؤولية كاملة للمؤسسة الإسرائيلية الأمريكية لتوزيع المساعدات.
ضرورة تدخل المنظمات الإنسانية
طالب المكتب الإعلامي بضرورة استبدال "المؤسسة الإنسانية لغزة" بمنظمات دولية محايدة، مثل وكالة الأونروا، لضمان حماية حقوق المدنيين الفلسطينيين. وأكد أن التعامل مع المنظمات غير المحايدة قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني.
تستمر الضغوط الدولية على إسرائيل، بينما يظل الوضع في غزة بحاجة ماسة إلى الدعم والعناية، مع تزايد الدعوات لتحقيق العدالة وتحسين الأوضاع الإنسانية.