وزارة الصناعة تصدر 37 رخصة جديدة في مجال التعدين خلال مايو 2025.

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في مايو 2025 مجموعة من القرارات الجديدة التي أثارت اهتمام الكثيرين في المجتمع. فقد أعلنت عن إصدار 37 رخصة تعدينية تهدف إلى تعزيز قطاع التعدين في المملكة وتحقيق فائدة اقتصادية مضافة. في خطوة تعتبر مهمة لتنويع مصادر الدخل الوطني، هذه الرخص تأتي كجزء من الخطة الشاملة لتطوير هذا القطاع الحيوي.

تفاصيل الرخص الجديدة

توزعت الرخص الجديدة كالتالي: 13 رخصة لمحاجر مواد البناء، و9 رخص لكشف المعادن، بالإضافة إلى 8 رخص استغلال تعدين ومنجم صغير. هذا إلى جانب 6 رخص خاصة بفائض الخامات المعدنية، ورخصة واحدة للاستطلاع. وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، جراح بن محمد الجراح، إن هذه الخطوة تأتي في إطار التقرير الشهري للمركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية.

إحصائيات مهمة

مما لا شك فيه أن هذه الرخص تساهم في زيادة عدد الرخص التعدينية السارية، حيث وصل العدد الإجمالي إلى 2,468 رخصة في نهاية مايو. تتصدر الرخص الخاصة بمحاجر مواد البناء القائمة بعدد 1,488 رخصة، تليها رخص الكشف بعدد 674 رخصة. وفي الوقت نفسه، تظهر أيضًا أهمية رخص مواد البناء بالنسبة للاقتصاد.

التوجه نحو الاستثمار

نظام الاستثمار التعديني الجديد يحدد أنواع الرخص بشكل دقيق، بما يشمل رخصة الاستطلاع التي تغطي جميع أنواع المعادن، ورخصة الكشف التي تمتد لخمس سنوات. كما يوضح النظام أن الرخص المعدنية من الدرجة الأولى والثانية قد تمتد لتصل حتى 30 عامًا للإنتاج.

هذه القرارات الجديدة تعكس اتجاه المملكة نحو تعزيز جهودها في هذا القطاع، مما قد يساهم في زيادة النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، وهو ما ينتظره الكثيرون في الشارع المصري اليوم.