شهد المنتدى المصري للتعدين حدثًا بارزًا، حيث قام المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بحضور الجلسة الحوارية الخاصة بتعديل قانون الثروة المعدنية. الجلسة، التي أشرف عليها الدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول، تناولت طرق تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي رغم الجدل الذي صاحب الفكرة لسنوات.
تحدث النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مشيدًا بسرعة استجابة وزير البترول. وأكد أن الإرادة السياسية كانت أساس تحقيق هذا التطور، إضافةً إلى أهمية إزالة التشوهات الإدارية لتعزيز دور الهيئة. وأوضح إسماعيل أن المردود المأمول من التعدين في الناتج المحلي لم يتحقق سابقًا، وهذا ما يجعل الحاجة لتحويل الهيئة ملحة.
كما أشار الى أهمية إتاحة فرص شراكة بين الهيئة والقطاع الخاص، مما يقلل المخاطر ويعزز جاذبية المناخ الاستثماري. وعبر أيضًا عن أمل بأن يرتفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% أو حتى 10% خلال ثلاث سنوات.
النائب محمد السلاب، أيضًا، أكد أن دعم الوزير للقانون يمثل خطوة إيجابية غير مسبوقة وأن هناك التزامًا من المجلس لدراسة الاتفاقيات المتعلقة بالمشروعات التعدينية. كل هذا يأتي في إطار ترشيد المعلومات والبيانات الجيولوجية اللازمة لتحفيز قرار الاستثمار.
فيما أكدت المهندسة هدى منصور، العضو المنتدب لشركة السكري للذهب، بأن التحويل يمثل رسالة قوية للمستثمرين. حيث أن قرار شركة أنجلو جولد أشانتي للاستثمار في مصر جاء بعد دراسة عميقة لسوق التعدين. وتعتبر زيارة رئيس الوزراء للمنجم بمثابة دعم قوي يعكس فكر الدولة الإيجابي في مجال الاستثمار.