طالب مجلس الشورى في خطوة لافتة، صندوق التعليم العالي الجامعي بتكريس جهود جديدة لمواجهة التحديات التي تواجه الجامعات الناشئة. المجلس أكد على أهمية تخصيص برامج تمويلية متخصصة لدعم هذه المؤسسات التعليمية، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق مع الجامعات لاستثمار الأصول الجامعية التي لا تُستغل حاليًا.
كما أشار المجلس إلى أهمية تعزيز شراكات الجامعات مع القطاع الخاص، بما يساهم في تحسين الوضع المالي ويرفع من كفاءة التعليم. وقد تضمنت القرارات أيضًا دعوة لدراسة فرص تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء في الجامعات، الأمر الذي يعكس حرص المجلس على خلق بيئة تعليمية مستدامة.
استثمار الأصول الجامعية
التركيز على تفعيل الشراكات الاستثمارية يعتبر عنصرًا محوريًا في استراتيجية المجلس، حیث طالب بأن تكون هناك خطوات فعلية نحو استخدام الأصول الجامعية بشكل أفضل، مما يُسهم في تحفيز الفكر الابتكاري في الحرم الجامعي.
السياحة كأولوية
لم يتوقف مجلس الشورى عند التعليم فقط، بل امتد اهتمامه أيضًا للقطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث ناقش تقرير الهيئة السعودية للسياحة للعام المالي 1445/1446هـ. المجلس شدد على ضرورة تعزيز مؤشرات الأداء في القطاع السياحي وتحليل تجارب السياح لتحسين الخدمات المقدمة.
كما طالب الشورى الهيئة بفتح مكاتب لها في الأسواق الخارجية لضمان استمرارية تسويق المنتجات السياحية على مدار العام، مؤكدًا أن هذه الخطوات تُعزز من مكانة السياحة كمصدر مهم للدخل القومي.
إشراك الجميع في التنمية
مجلس الشورى يسعى جاهدًا لتطوير سياسات تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وأكد على أهمية ربط مبادرات الهيئة بمؤشرات الأداء لضمان تحقيق النجاح المنشود. بما أن هذين القطاعين يمثلان جزءًا أساسيًا من التنمية المستدامة، تأمل جميع الأطراف أن تؤدي هذه الخطوات إلى مستقبل أفضل للبلاد.