يتساءل العديد من المستأجرين والمالكين عن مصير قانون الإيجار الجديد الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا. المشروع الذي تم تقديمه للحكومة قد وافق عليه المجلس في 2 يوليو الماضي، وكان من المقرر عرضه على رئيس الجمهورية للتصديق عليه. مع ذلك، جاء قرار رئيس الجمهورية بفض مجلس النواب ليزيد من حدة التساؤلات حول مستقبل هذا القانون.
في 9 نوفمبر من العام الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يعتبر بمثابة نقطة تحول في مجال تأجير العقارات. الحكم الذي قضى بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، قد أثر على الملايين من المواطنين.
إجراءات تنفيذ حكم الدستورية
مصدر قضائي أفاد بأن فض دور انعقاد مجلس النواب لن يؤثر سلبًا على صدور قانون الايجار القديم. القانون يجب أن يخضع لأربع مراحل قبل أن يصبح ساري المفعول: أولًا، اقتراح القانون، ثم الإقرار من قبل مجلس النواب، وبعدها التصديق من الرئيس، وأخيرًا نشره في الجريدة الرسمية.
متى سيطبق قانون الإيجار الجديد؟
من المتوقع أن يدخل قانون الإيجار الجديد حيز التنفيذ أو يواجه الاعتراض خلال فترة 30 يومًا من إقراره، مما يعني أن الموعد النهائي للرد على القانون سيكون في 1 أغسطس 2025.
ماذا لو لم يصدق رئيس الجمهورية؟
إذا لم يصدق رئيس الجمهورية أو يصدر القانون في تلك الفترة، فإنه يعتبر قانونًا ساريًا تلقائيًا. وإذا كانت هناك اعتراضات، يعود القانون إلى مجلس النواب، ولكن في ظل غياب المجلس الحالي، سيرتفع الأمر إلى المجلس الجديد، كما يشير نص المادة 123 من الدستور.
خلاصة الأمر، فإن مستقبل قانون الإيجار الجديد يظل غامضًا، والمستأجرون والمالكون في انتظار التطورات المقبلة.