يعيش القطاع الطبي في مصر على وقع جدل كبير، حيث وجهت اتحاد نقابات المهن الطبية نداءً عاجلاً إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي تطالب فيه بعدم التصديق على قانون الإيجار القديم. يأتي هذا الطلب في وقت تهدد فيه التعديلات المقترحة استقرار الممارسات الطبية وتقديم الخدمة الصحية للمواطنين، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الكثيرون.
قلق من تأثير القانون الجديد
القانون الجديد يعد بمثابة عبء إضافي على الأطباء والصيادلة الذين يعتمدون على العيادات المؤجرة. في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات، قد يتحتم على الكثير منهم إغلاق أبوابهم، مما سيؤدي إلى تقليل فرص الحصول على الرعاية الصحية في المناطق الشعبية والريفية. هذا الوضع يثير قلق المجتمع الطبي ويضعنا أمام تحديات كبيرة قد تؤثر على جودة الخدمات المقدمة.
الحوار المجتمعي أصبح ضرورة
تسعى النقابات الطبية لتعزيز الحوار المجتمعي حول هذه القضية الحيوية، مشددة على أهمية أن يكون القانون متوازناً ويأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية لكثير من المواطنين. ولا شك أن إجراء حوار شامل مع كافة الأطراف سيساهم في الوصول إلى حلول مناسبة ترضي الجميع وتضمن استمرارية الخدمة الصحية.
صوت الأطباء في الشارع
لا تقتصر الآثار السلبية لقانون الإيجار القديم على الممارسين الطبيين فقط، بل تمس كذلك المواطنين الذين يعتمدون على الخدمات الصحية المنتظمة. لذا، يُپنشر هذا النداء في وقت تتزايد فيه المخاوف من تردي الأوضاع الصحية نتيجة الأعباء المالية المتزايدة على مقدمي الخدمة. إن وجود جرأة في موقف اتحاد المهن الطبية هو ما تحتاجه مصر اليوم، لنبني سويًا مستقبلًا صحيًا أفضل للجميع.