نشرت الجريدة الرسمية قرارا جديدا يتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ المزمع إجراؤها في عام 2025، ويستند إلى تشكيل لجنة متخصصة تهدف إلى رصد المخالفات المتعلقة بدعاية المرشحين. يأتي هذا القرار في إطار تعزيز الشفافية والعدالة الانتخابية، ويؤكد التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتطبيق الضوابط القانونية المعمول بها.
آليات العمل لرصد المخالفات
تشمل مهام اللجنة إعداد تقارير شاملة تتضمن مجموعة من الاختصاصات المهمة. ومن أبرز هذه المهام هي:
- رصد المخالفات المحتملة بعد إجراء الفحص اللازم.
- توثيق تفاصيل المخالفات وتحديد المتسببين فيها حيثما كان ذلك ممكنا.
- تقدير القيمة المالية لأي تبرعات عينية، خاصة تلك التي لا ترفق بفواتير معتمدة.
- مراجعة النتائج المتعلقة بحسابات الدعاية الانتخابية.
- إرسال هذه التقارير إلى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية.
إجراءات المتابعة والتقييم
تسهم هذه اللجنة في تسليم التقارير إلى لجنة متابعة سير الانتخابات، حيث يتم تحليل النتائج واتخاذ الإجراءات اللازمة عند اكتشاف أي مخالفات. يجب كذلك إعداد تقارير مخصصة لكل مترشح أو قائمة، وإرسالها مباشرة إلى الهيئة الوطنية.
في حال استدلال المجلس على أي مخالفة، يتم إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. ويؤكد هذا القرار على أهمية التزام جميع الأطراف المعنية بالممارسات القانونية خلال الفترات الانتخابية.
سيتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ومن المقرر أن يتم تطبيقه لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية تامة.