في خطوة قوية تعكس اهتمام الحكومة الأردنية بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، تم إعلان مجموعة من القرارات المهمة خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور جعفر حسان. هذه القرارات تهدف إلى دعم الأنشطة الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
مبادرات لتعزيز البنية التحتية اللوجستية
تستعد الحكومة لتأسيس شركة مقطع آيلة، والتي ستتولى تطوير وتنظيم نظام رقمي لمنظومة الموانئ في منطقة العقبة. يوفر هذا النظام مزايا عديدة مثل تسريع إجراءات الشحن والتفريغ وتقليل التكاليف، كل ذلك بهدف تعزيز كفاءة العمليات البحرية واللوجستية في المنطقة.
دعائم اقتصادية للشباب
وفي جانب آخر، قررت الحكومة تقسيط مديونية الشركات المستفيدة من برنامج "حافز" على مدار خمس سنوات، مما يتيح الفرصة لتعيين حوالي 600 شاب وشابة في قطاع تكنولوجيا المعلومات. وتأمل الحكومة من خلال هذه الخطوة تعزيز بيئة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة.
تحسين البيئة الضريبية
كما شمل القرار تسوية 696 قضية بين دائرة الضريبة والمكلفين، مما سيخفف الأعباء عن الشركات ويساهم في تحسين الالتزام الضريبي.
الحفاظ على التراث الأردني
وفي خطوة لتعزيز الهوية الوطنية، وافق مجلس الوزراء على توثيق عدد من المباني التراثية في العاصمة ومأدبا والبلقاء. تضم القائمة مباني ذات أهمية تاريخية مثل بيت الملك طلال.
تأتي هذه القرارات في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحديث الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة وتقديم الدعم للمواطنين في جميع القطاعات.