أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة العربية السعودية عن إصدار صكوك جديدة تصل قيمتها إلى 5 مليارات ريال. هذا الإصدار يأتي ضمن برنامج الصكوك الخاص بالحكومة، ويبدو أنه سيكون له تأثير ملحوظ في الأسواق المالية.
تفاصيل الإصدار الجديد
تم تقسيم الإصدارات إلى أربع شرائح، حيث تشمل الشريحة الأولى 776 مليون ريال لصكوك ستستحق في عام 2029. هذه الشريحة تعتبر بداية جيدة للمستثمرين الذين يبحثون عن استثمار آمن لفترة متوسطة.
أرقام مثيرة للاهتمام
أما الشريحة الثانية فبلغت قيمتها 1.340 مليار ريال، مع استحقاق في عام 2032. ويظهر اهتمام الحكومة بجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي والمحلي من خلال هذه الصكوك. الشريحة الثالثة، التي تقدر بـ 823 مليون ريال، تستحق في عام 2036، مما يعكس التزام الحكومة بمشروعاتها الرائدة.
استحقاقات طويلة الأمد
لا ننسى الشريحة الرابعة والتي تعتبر الأضخم، حيث تصل قيمتها إلى 2,081 مليار ريال وتستحق في عام 2039, هذا يشير بوضوح إلى خطوات استراتيجية تهدف لدعم الاقتصاد في المدى الطويل وتحسين التمويل العام.
تأتي هذه الخطوة في وقت حساس للنشاط الاقتصادي وتوجه المملكة نحو تنويع مصادر الدخل, ينتظر الكثير من الخبراء أن يكون لهذا الإصدار أثر إيجابي على السوق المالي والجوانب الاقتصادية بشكل عام، مما يحمل في طياته آمال جديدة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء,