شبكة احتيال مالي تنكشف بتهمة الجرائم الإلكترونية لشخص عربي عبر شركة وهمية

سجلت وزارة الداخلية في الأيام الأخيرة قضية احتيال مالي مثيرة للاهتمام، حيث تم ضبط شبكة تديرها شخص من جنسية عربية عبر شركة وهمية. هذا الشخص كان يشغل مجموعة من العمال الآسيويين في ظروف مشبوهة. المعلومات التي وردت للسلطات أكدت أن العمال تم استقدامهم تحت زعم التوظيف، لكنهم تعرضوا بعد وصولهم لضغوط للعمل وحجز وثائقهم الشخصية.

توقيف صاحب الشركة الوهمية

في إطار التحقيقات التي تجريها وحدتا مكافحة الجرائم الإلكترونية والاتجار بالبشر، تم تفتيش مقر الشركة الوهمية في مدينة إربد. وبالفعل، تم العثور على 15 عاملاً آسيوياً بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأجهزة الإلكترونية. وقد أوضح الناطق الإعلامي أن الفحص الفني للأجهزة أسفر عن اكتشاف تطبيقات لتداول الأموال، والتي يرجح أنها كانت تستخدم في عمليات احتيال سابقة.

المخاطر التي تواجه المستثمرين

بناءً على المعلومات المتوفرة، أهاب الناطق الإعلامي بالمواطنين الراغبين في الاستثمار، بتوخي الحذر والتأكد من موثوقية الشركات التي يسعون للتعامل معها. فقد تكررت واقعات النصب، وهذه التطبيقات كانت السبب في سرقة أموال العديد من الأفراد بعد إقناعهم بأنها تقدم فرصاً جيدة لتشغيل الأموال.

تحقيقات جارية وإحالة للقضاء

التحقيقات مع العمال أكدت أن معظمهم جاءوا استجابة لإعلانات توظيف، وبعد وصولهم تعرضوا للإجبار على العمل، وهو ما يجعل القضية ذات أبعاد جدية تتعلق بشبهات اتجار بالبشر. وصرح الناطق بأن القضية سيتم إحالتها للقضاء في أقرب وقت بعد انتهاء كافة التحقيقات.

في النهاية، نؤكد على أهمية البحث والتحقق من شرعية الشركات قبل اتخاذ أي خطوة استثمارية لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال.