أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقرير لها عن إطلاق مشروع جديد يهدف إلى معالجة أسباب الهجرة غير الشرعية. المشروع الذي يحمل عنوان "معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من خلال المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل" يأتي كجزء من الالتزامات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي. يُخصص للمشروع تمويل يبلغ 27 مليون يورو، ويتم تنفيذه في عشرة محافظات مصرية هي: المنيا، أسيوط، الدقهلية، البحيرة، الشرقية، الفيوم، الغربية، القليوبية، كفر الشيخ، والأقصر.
استراتيجية وطنية متكاملة
تشير التقارير إلى أن مصر تتبنى استراتيجية وطنية شاملة تركز على تحقيق التنمية المستدامة. تسعى وزارة التخطيط إلى ربط هذه الاستراتيجية بالشراكات الدولية التي تهدف إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الإقليمي. كما أكدت الوزارة أن برنامج "تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر"، الذي تم تمويله بمبلغ 63 مليون يورو من قبل الاتحاد الأوروبي، يُعد نموذجًا حيًا للتعاون متعدد الأطراف.
فرص عمل ودعم ريادة الأعمال
أضاف التقرير أن المشروع يسهم في دعم التوظيف عبر إطلاق مشروعات كثيفة العمالة، بجانب برامج دعم ريادة الأعمال، مما يُتيح آلاف الفرص للشباب. كما يلعب المشروع دورًا محورياً في تطوير البنية التحتية المحلية وتعزيز مفهوم الصمود في المناطق المستهدفة، مما يساعد على تمكين الشباب وتعزيز الاقتصاديات المحلية.
شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي
وأكد التقرير على أن إدارة ملف الهجرة يجب أن تكون مرتبطة بالتمكين الاقتصادي، حيث يدعم المشروع بشكل مباشر أهداف التنمية المستدامة ويعزز التعاون الاستراتيجي بين مصر و الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة والتنمية. وفي ختام التقرير، تم الإشارة إلى فتح مجالات جديدة من الفرص، بناءً على ما تم تحقيقه من دروس مستفادة وشراكات قائمة.