في ظل التطورات المتسارعة في العالم الرقمي، تقدم منصة مصر الرقمية حلولاً مبتكرة للمواطنين، مما يجعلهم قادرين على إنهاء خدماتهم الحكومية من منازلهم. تأتي هذه المنصة في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وقد تم إطلاقها رسميًا في يوليو 2022 بتوجيهات من رئيس الجمهورية.
تشمل المنصة منذ انطلاقها 70 خدمة رقمية، ولكنها تضاعفت لتصل اليوم إلى أكثر من 200 خدمة، تغطي مجالات حيوية مثل التموين، المرور، والتوثيق. هذه الخدمات موزعة عبر 16 حزمة خدمية، مما يسهل على المستخدمين إنجاز معاملاتهم المختلفة عبر الإنترنت دون الحاجة لزيارة الأبواب الحكومية.
توسعت الجهود لتشمل تطوير 15 تطبيقًا ذكيًا على الهواتف المحمولة، تتوافر على أنظمة iOS وAndroid، وذلك لتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية في أي زمان ومكان. من ضمن هذه التطبيقات، نجد توكيلاتي، تأميناتي، مركباتي ودعمي، وغيرها من التطبيقات التي تلبي احتياجات المواطنين اليومية.
حققت المنصة انتشارًا واسعًا حيث تجاوز عدد المستخدمين النشطين 9 ملايين شخص، ما يُظهر مدى ثقة المواطنين في هذا التحول الرقمي. ولتعزيز هذه الجهود، تم الانتهاء من ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، لخلق منظومة معلومات موحدة تعزز الشفافية وتساعد في تحسين تقديم الخدمات.
تُعد هذه المبادرة نقلة نوعية في طريقة تعامل الدولة مع البيانات والخدمات، تمهيدًا لما يُعرف بـ"الحكومة الذكية". تساعد هذه المنصة في تحويل المواطن من متلقٍ للخدمة إلى شريك في عملية التطوير، مما يعكس نجاح منصة مصر الرقمية في بناء مستقبل رقمي يعتمد على التكنولوجيات الحديثة، لتحقيق شفافية ورفع كفاءة الجهاز الإداري.