في تصريح خاص لـ"رؤيا"، تحدث محمود الخرابشة، الخبير القانوني ووزير العدل الأسبق، عن سبل محاسبة جماعة الإخوان المحظورة، مؤكداً أن الوضع القانوني للجماعة يعتمد على قانون الجمعيات وقانون مكافحة غسل الأموال. الخرابشة أوضح أن الجماعة تعتبر غير قانونية استناداً لقرار محكمة التمييز في 2022، مما يعكس تمسك الدولة بجعل الأمن القومي أولوية.
الأموال المشبوهة والحملات غير القانونية
بحسب تصريحات الخرابشة، استخدمت الجماعة الممنوعة ما يقرب من 30 مليون دينار في أنشطة غير شرعية، وتم جمع هذه الأموال بطرق معقدة، بما في ذلك تسجيلها بأسماء منتمين للجماعة. وفي حالة من الغموض، يبدو أن جزءاً من هذه الأموال تم تخصيصه لدعم حملات مشبوهة في 2020.
ضبط الأموال والملاحقات القانونية
التحقيقات كشفت عن محاولات لإخفاء مبالغ كبيرة، حيث تم ضبط 4 ملايين دينار في منزل بشمال عمان. الخرابشة أكد أن الأموال التي تم جمعها كانت موجهة نحو غزة، وأن العدد الأكبر تم جمعه من المواطنين.
رسالة الدولة الأردنية
ندد الخرابشة بالعبث بأمن البلاد، مشدداً على أن الرسالة واضحة: الأردن مؤسسات وقوانين. وكشف أن الهيئة المستقلة للانتخابات ستقوم بإجراءات قانونية في حال إثبات صلة بين جماعة الإخوان وحزب جبهة العمل الإسلامي.
المسارات القانونية القادمة
أكد الخرابشة أن القضاء سيطبق مجموعة من القوانين ضد الجماعة. من هنا، نتوقع تشديد الحراسة القانونية على نشاطات الجماعة وحظر أي محاولة للتهرب من المساءلة.
في النهاية، يبدو أن الدولة الأردنية مصممة على معالجة الوضع بشفافية وحزم، مما يعكس التزامها بحماية أمن البلاد والمواطنين.