تستعد الأحزاب المصرية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ في أجواء من الحماس والتي تنتظر فيها مشاركة المواطنين الفعالة. ورغم الأهمية القصوى لهذه الانتخابات، فإن هناك فئة من الأفراد ستحرم من حق التصويت بناءً على نصوص قانونية محددة.
فئات مستثناة من التصويت
توضح المادة الأولى من القانون أنه يتم إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة وأفراد الشرطة من أداء هذا الواجب الوطني خلال فترة خدمتهم. الأمر الذي يسلط الضوء على أن القانون يهدف إلى حماية مصالح هذه الفئات في أثناء تأدية واجبهم.
حرمان مؤقت من الحقوق السياسية
تنص المادة الثانية من القانون على وجود حرمان مؤقت للفئات التالية:
1. الأفراد المحجور عليهم، الذين يكونون تحت الحجر.
2. المصابون باضطرابات نفسية أو عقلية، خلال فترة احتجازهم في منشآت الصحة النفسية.
أحكام قضائية تؤدي للحرمان
تشمل الفئات التي حرمت من التصويت أيضًا أولئك الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية، مثل:
– المحكوم عليهم بجرائم اقتصادية أو فساد إداري، أو تلك المخالفة للقوانين الخاصة بالضرائب.
– الأفراد الذين تعرضوا لمصادرة أموالهم بموجب حكم نهائي.
– الأشخاص الذين أُدينوا بسبب جرائم تخل بالشرف أو الأمانة أو ارتكبوا جنايات.
الحكم بالإدانة يكون مسبباً لفقدان حقوقهم السياسية لفترة تصل إلى خمس سنوات، مما يمثل عائقًا كبيرًا لهم في المشاركة السياسية.
مع اقتراب الانتخابات، يتضح أن قواعد اللعبة السياسية صيغت بعناية لتضمين حقوق من يحق لهم التصويت، وفي الوقت نفسه استبعاد أولئك الذين لا تتوافر فيهم الشروط القانونية المطلوبة,