وردت استفسارات عديدة إلى دار الإفتاء المصرية مؤخراً، تتعلق بإمكانية استرجاع التبرعات المقدمة للجمعيات الخيرية. وقد تساءل بعض الأفراد حول مشروعية الرجوع في الأموال التي تم تبرعهم بها كصدقات جارية، مما أثار جدلاً كبيراً بين المتبرعين والمؤسسات.
أشار مقدم الطلب إلى أن مؤسسته تأمل في تحسين الأوضاع المعيشية وتقديم خدمات اجتماعية هامة، وذكرت أن بعض المتبرعين أعربوا عن رغبتهم في استرداد تبرعاتهم دون تقديم أسباب مقنعة. ومن اللافت أن بعض المتبرعين أبدوا عدم وعي بكيفية حدوث التبرع عبر ماكينات الصراف الآلي، وهو أمر تم اعتباره معقداً، مما ينفي احتمالية حدوث خطأ في كثير من الحالات.
قرار الإفتاء ونقاطه الأساسية
أوضحت دار الإفتاء في ردها أن للمتصدق الحق في الرجوع في صدقة النافلة قبل أن تصل إلى مستحقيها. وأكدت أن المتبرع لا يمكنه استرداد الأموال التي تم صرفها بالفعل في مصرف الصدقات. في حالة التبرعات التي تمت عن طريق الخطأ أو في حالة وجود خطأ في تحديد قيمة التبرع، يحق للمتبرع استرداد الأموال حتى لو كانت المؤسسة قد تسلمتها.
التأكيد على الشفافية والواجبات القانونية
في إطار هذا الجدل، تشددت المؤسسات على أهمية الشفافية والتواصل مع المتبرعين حول أي تبرع يرد إليها. كما أنها مطالبة بالتفاعل مع الرغبات المشروعة للمتبرعين، مع الالتزام بالقوانين والشروط الشرعية المعمول بها.
في الختام، يتضح أن الفتوى جاءت لتوضح الأمور للعديد من المتبرعين، مما يضع حداً للجدل الدائر حول استرجاع التبرعات، ويحث جميع الأطراف على الالتزام بالقوانين ودعم الجمعيات بل وأيضاً احترام رغبات المتبرعين في حدود القواعد الشرعية.