تطوير مصانع الأدوية يعزز توفر الدواء وزيادة الصادرات في قطاع الأعمال العام

يمثل تطوير مصانع الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام في مصر خطوة استراتيجية تساهم بشكل فعال في تحسين الوضع الصحي والاقتصادي في البلاد. مع التحديات العالمية المتزايدة مثل الأمن الدوائي وارتفاع أسعار الاستيراد، نجد أن الشركات الحكومية مثل النصر للأدوية وممفيس وسيد والقاهرة تتمتع بإمكانات هائلة، لكنها تواجه معوقات تحتاج إلى إصلاح شامل.

الأهمية الاقتصادية للتطوير

أحد أبرز محاور عملية التطوير تتمثل في توافق المصانع مع المعايير الدولية للتصنيع الجيد (GMP)، وهو ما يتيح لتلك الشركات القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، خصوصا الأسواق الأفريقية والعربية. هذه الأسواق تشهد تزايداً في احتياجاتها الدوائية، مما يفتح أمام المصانع المصرية فرصًا كبيرة للتصدير.

التحديات القائمة

ورغم المحاولات السابقة لتطوير بعض المصانع، إلا أن هناك فجوة كبيرة بين قدرات هذه الشركات واحتياجات السوق. المناداة بتحديث خطوط الإنتاج واستخدام الأنظمة الرقمية والتحكم الذكي أصبحت ضرورية، لا بل حتمية، لتجنب تفاقم هذه المعضلة.

تحقيق الاكتفاء الذاتي

كذلك، فإن تطوير هذه المصانع سيساعد الدولة في توفير الأدوية الأساسية بأسعار مناسبة، ما يقلل الاعتماد على الاستيراد الذي يؤثر سلبا على الاحتياطات النقدية. بالإضافة إلى ذلك، فإن رفع كفاءة هذه المصانع سيفتح المجال أمام التصنيع التعاقدي مع شركات عالمية، مما يعزز تنافسية الشركات المصرية ويزيد من تدفق الاستثمارات في القطاع.

البحث والتطوير

على صعيد آخر، توسيع مجال البحث والتطوير وربط الإنتاج بالمراكز البحثية والجامعات يعد ركيزة أساسية لتعزيز التصنيع المحلي والابتكار في تصنيع الأدوية، بدلاً من الاعتماد على الأدوية التقليدية فقط.

في الختام، إن تطوير مصانع الأدوية الحكومية ليس فقط ضرورة اقتصادية، بل هو مشروع وطني يعزز الصحة العامة ويعزز من السيادة الدوائية لمصر. لذلك، يجب أن يتم هذا التطوير من خلال خطة واضحة وممولة بشكل جيد لضمان الاستدامة والقدرة على المنافسة.