أكدت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ضرورة مثول القادة الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم إبادة جماعية أمام العدالة. هذا التصريح جاء في سياق تقرير حديث تناول أداء إسرائيل وجرائمها المستمرة ضد الإنسانية، حيث تساءلت المقررة عن صمت المجتمع الدولي إزاء الممارسات التي تجري في غزة.
الجرائم المستمرة والمجتمع الدولي
أشارت المقررة إلى أن تناقضات العالم في التعامل مع الأحداث في المنطقة تثير العديد من التساؤلات. وذكرت أن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في انتهاك حقوق الفلسطينيين، بينما يبدو أن ردود الفعل الدولية غائبة أو غير كافية. هذا السكوت، حسب تعبيرها، لم يعد مقبولا ويجب أن يواجه بتغيير حقيقي في السياسات الدولية.
دعوة للعدالة
دعت المقررة الأممية المجتمع الدولي للعمل بجدية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم, وطالبت بأن يتم تقديم المسؤولين عن الإبادة الجماعية إلى القضاء، لتعزيز العدالة والمساءلة, حيث أكدت أن حقوق الإنسان يجب أن تكون في طليعة الأولويات العالمية، وأن الضغط يجب أن يتزايد على قادة إسرائيل لتحقيق ذلك.
في ضوء هذه التصريحات، يتضح أن هناك حاجة ملحة لوضع نهاية لسياسة المعايير المزدوجة التي تؤثر على التعامل مع قضايا حقوق الإنسان, فقط من خلال العمل الحازم والتضامن الدولي يمكن تحقيق الأمل في العدالة للشعب الفلسطيني المستهدف منذ عقود,