تحذيرات هامة من البنك الأهلي المصري بشأن الاستثمار في العملات الرقمية والمشفرة

جدّد البنك الأهلي المصري تحذيراته للمواطنين بشأن التعامل أو الاستثمار في العملات الرقمية أو المشفرة، مشدداً على مخاطر ذلك في ظل غياب الحماية القانونية والتنظيمية. حيث أشار البنك إلى أن التعامل مع هذه العملات يعرض المتعاملين لمخاطر الاحتيال الإلكتروني، مما قد يسبب لهم خسائر مالية كبيرة.

علاوة على ذلك، اعتبر البنك أن العملات الرقمية والمشفرة ليست وسيلة آمنة لحفظ القيمة، بسبب التذبذب الشديد الذي تشهده وعدم وجود ضمانات كافية. وأكد أن التحذيرات مقدمة بغرض حماية المواطنين وضمان سلامتهم المالية.

الحماية القانونية والرقابية

حذّر البنك الأهلي من أن إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار بها أو الترويج لها يُعتبر عملاً غير مشروع، يتطلب الحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزي المصري.

عقوبات المخالفين

وجّه البنك الأهلي المصري رسالة واضحة، مفادها أن القانون المصري يعاقب المخالفين لهذا الحظر بالحبس أو بغرامة مالية تتراوح بين مليون جنيه و10 ملايين جنيه. وفي حالة العودة للممارسة غير القانونية، قد يواجهون العقوبتين معاً.

بينما تواصل المؤسسات المصرفية تحذيراتها، يبقى من الضروري على المواطنين التزام الحذر والابتعاد عن التعاملات التي قد تسبب لهم مخاطر مستقبلية.