أكد مصدر مسئول من مجلس الوزراء تفاصيل القرار رقم 39 لسنة 2025 المتعلق بمسمى وزارة الصناعة، مشيراً إلى أهمية هذا التوضيح في ظل الأنباء المتواردة. وقد شدد المصدر على أن القرار يأتي ضمن التغييرات الحكومية التي أقرتها الدولة.
تشكيل الحكومة الجديدة ـ وزارة الصناعة في بؤرة النقاش
في إطار تشكيل الحكومة الذي أعلنه السيد رئيس الجمهورية برقم 258 لسنة 2024، تم تعيين الفريق كامل الوزير كنائب لرئيس مجلس الوزراء ووزير للصناعة والنقل. كما أصبح المهندس حسن الخطيب وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية، مما أضاف التجارة الخارجية إلى وزارة الاستثمار بدلاً من وزارة الصناعة.
تعديل هام في أحكام الترخيص الصناعي
في السياق نفسه، وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار رقم 47 لسنة 2020 الذي ينظم طرح ترخيص الصناعات الثقيلة. وقد نص القرار على استبدال عبارة “وزير التجارة والصناعة” بعبارة “الوزير المختص بشئون الصناعة” لأغراض التطوير والتوافق مع التشكيل الوزاري الجديد.
هذا النهج يعكس حرص الحكومة على مواكبة التغيرات القانونية والتشريعية، حيث تعبر المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2025 عن هذا التعديل بشكل دقيق، مؤكدةً أن التغيير في المسمى يتبع القواعد اللغوية الصحيحة.
في النهاية، جاء التأكيد من المصدر المسئول ليوضح أن الهدف من الإجراءات هو ضمان التناسق بين المصطلحات والتشكيلات الحكومية بما يعود بالنفع على صناعة البلاد. تغييرات تهدف إلى تعزيز الفاعلية والكفاءة في إدارة القطاعات الحيوية.