أعلن المستشار ناصر السميط، وزير العدل، عن إنجاز مشروعين قانونيين مهمين، يهدفان لتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي، حيث أكد أن المشروعين أحيلت إلى إدارة الفتوى والتشريع لمراجعتها قبل عرضها على مجلس الوزراء.
مشروعات قانونية جديدة
أوضح السميط أن الوزارة تعاونت مع اللجنة الوطنية لصياغة مشروع قانون يتعلق بحماية شارة الهلال الأحمر والشعارات الإنسانية، إضافة إلى مشروع آخر يتناول الجرائم الدولية. قال أن مشروع حماية شارة الهلال الأحمر سيؤمن الحماية القانونية لتلك الرموز خلال النزاعات والكوارث، وفقاً لاتفاقيات جنيف.
أهمية المشروعات
وأضاف أن مشروع الجرائم الدولية يهدف لتعزيز قدرات القضاء الكويتي في التعامل مع الجرائم الخطيرة، مما يمنح الدولة الاختصاص اللازم وفق مبدأ التكامل المطبق في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية. تلك الخطوات تعكس التزام الكويت بمواصلة التزامها بالقوانين الدولية، وفق ما أكده السميط.
شكر وتقدير
ووجه السميط الشكر لكافة أعضاء اللجنة والخبراء المحليين والدوليين الذين أسهموا في هذه المبادرة. وأكد على ضرورة مواصلة العمل لترسيخ احترام القانون الدولي ضمن النظام القانوني للدولة، لتعزيز التزامات الكويت الإنسانية في جميع المجالات.
بهذا الشكل، يسعى وزير العدل لتحصين البلاد بالمعايير الدولية في وقت يحتاج فيه العالم إلى مزيد من الالتزام بالقوانين الإنسانية.