وزارة الاقتصاد توقّع مذكرة تفاهم مع مؤسسة أبحاث المراقب في الهند لتعزيز التعاون.
وقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط مذكرة تفاهم مع مؤسسة أبحاث المراقب في الهند، خطوة تأمل فيها الوزارة لتعزيز التعاون الفعّال في مجالات الأبحاث والدراسات الاقتصادية. الاتفاقية تعتبر بداية جديدة في تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، مما يدعم تطوير السياسات المبنية على الأدلة العلمية.
تعاون بحثي مشترك
المذكرة تهدف لخلق شراكة حقيقية في الأبحاث، إذ من المتوقع أن يشمل التعاون إطلاق منشور سنوي مشترك يركز على تطوير برامج خاصة للقادة الشباب. وفقًا لبنود الاتفاق، سيتم تنظيم مجموعة من الفعاليات والمؤتمرات والندوات والأنشطة البحثية بالتنسيق مع المؤسسات ذات الصلة.
تعزيز السياسات الاقتصادية
الخطوة تأتي في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتخطيط لتعزيز التعاون الدولي في القطاع البحثي، وتهدف إلى بناء سياسات اقتصادية تعتمد على المعرفة. هذه المبادرات تعد جزءًا من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى للإصلاح الاقتصادي وتعزيز مكانة البلاد عالميًا.
خطوة الوزارة تعكس التزامها بتحقيق نمو مستدام وتنمية اقتصادية شاملة، وتوظيف الأبحاث لتعزيز الفهم أفضل للتحديات والفرص المتاحة. بالنظر إلى أهمية هذه المذكرة، ينتظر الجميع أن تثمر النتائج عن إيجابيات ملموسة للمجتمع المصري وقطاع الأعمال.