توجه النائب مصطفى بكري بنداء عاجل للرئيس السيسي، مطالبا إياه بعدم التصديق على قانون الإيجار القديم. في خطوة تعكس قلق قطاعات واسعة من المصريين، حذر بكري من الآثار السلبية الذي قد يترتب عليها هذا القانون، مشيرا إلى أنه سيساهم في تفاقم الأزمات الاجتماعية بين المؤجرين والمستأجرين.
المخاوف من الأزمة السكنية
يؤكد بكري على ضرورة التفكير في سلامة السلم المجتمعي، ويشدد على أن تطبيق هذا القانون قد يؤدي إلى زيادة البطالة والقلق بين الأسر المصرية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. ويشير إلى أن الكثير من المستأجرين يعتمدون على تلك العقود القديمة لضمان استقرارهم السكني، مما يعكس مدى أهمية الموضوع.
نداء الأمل للأسر المصرية
دعا بكري كل المعنيين بالأمر إلى الحوار والتفاوض للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، حيث دعا إلى ضرورة الحفاظ على حقوق المستأجرين إلى جانب تحقيق التوازن في حقوق المؤجرين. كما نبه إلى أن القوانين التي تخرج دون دراسة دقيقة قد تعرض الأسرة المصرية لمشكلات أكبر.
هذا النداء يأتي في وقت حساس، حيث يعيش المواطن المصري تحديات معيشية متعددة. الجميع ينتظر رد الفعل الرسمي من الرئيس السيسي، حيث يأملون في مراعاة مصالح الأسر والعائلات. في الشارع، الأحاديث تتزايد حول التأثير المحتمل لهذا القانون، مما يستدعي تحركاً عاجلاً للحفاظ على توازن المجتمع.