انسحب عدد من نواب المعارضة من جلسة مجلس النواب اليوم، وسط أجواء مشحونة تركزت على مناقشة قانون الإيجار القديم. الجلسة التي كانت تحت رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي شهدت تبايناً كبيراً في الآراء، خاصة بعد الموافقة على المادة التي تنص على إخلاء الشقق المؤجرة لغرض السكن خلال مدة سبع سنوات، الأمر الذي أثار غضب النواب المعارضين.
رفض التعديلات
المعارضة لم تتردد في التعبير عن استيائها، حيث رفض جميع النواب التعديلات المطروحة والتي كانت تهدف إلى حذف هذه المادة أو حتى مد الفترة الانتقالية. أحد أبرز التعديلات التي تم اقتراحها كان يستثني المستأجر الأصلي وزوجه وأبناءه، وتقدم به النائب مصطفى بكري، لكنه قوبل بالرفض من جانب الأغلبية.
موقف الحكومة
من جهة أخرى، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة تتمسك بالنص الحالي للقانون، حيث ترى أن هناك بدائل أخرى يمكن مناقشتها في حالة المادة الثامنة. النواب أحمد الشرقاوي وضياء الدين داود قدموا تعديلات خاصة بهم لكنها قوبلت بالرفض، مما دفع البعض لإبداء مخاوفهم حول تأثير هذا القانون على السكان.
تجدد النقاش
هذا النقاش الحاد حول قانون الإيجار القديم يعكس حجم المخاوف والقلق الذي يشعر به المواطن المصري، مما يستلزم إجراء نقاشات أعمق وأكثر شمولية تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الجميع. الجلسة القادمة قد تشهد تطورات جديدة وسط تصاعد الخلافات بين الفرقاء في البرلمان والتأثيرات المرتبطة بمصالح المواطنين.