كشفت التحقيقات الجارية في الأردن عن تفاصيل مثيرة حول نشاط مالي غير قانوني لجماعة الإخوان، المستمرة في نشاطها المحظور منذ سنوات. الإرهاب المالي اتخذ أبعادا جديدة في السنوات الأخيرة، حيث ثبت أن الجماعة كانت تدير شبكة مالية معقدة لجمع الأموال، والتي كانت تتأتى من عدة مصادر غير قانونية، أبرزها التبرعات والاستثمارات.
تهم جديدة وعواقب قاسية
توصلت التحقيقات إلى أن جماعة الإخوان جمعت عشرات الملايين من الدنانير، حيث أظهرت البيانات أن جزءاً كبيراً من الأموال تم استثماره في شراء شقق دولية. كما تم استخدام هذه الأموال في أغراض غير قانونية، بما في ذلك التمويل لحملات سياسية داخلية كانت قد بدأت منذ عام 2024. تم تحديد ما يزيد عن 30 مليون دينار تجمع منذ سنوات، واستفادت الجماعة من الأزمات لجمع التبرعات بشكل غير مشروع.
ضبط الأموال واعتقالات متتالية
في سياق العملية، أنجزت الأجهزة المختصة ضبط مبلغ يقارب 4 ملايين دينار، بعد استهداف خلية كانت تقوم بتخزين هذه الأموال في عمان. على إثر ذلك، تم توقيف 11 شخصاً واستدعاء آخرين للتحقيق، مع وجود شروط من بينها الكفالات المالية. وأظهرت التحقيقات أن الأموال كانت تُجمع تحت ستار جمعيات غير قانونية وبتعاون مع أشخاص داخل وخارج المملكة.
لجأت الجماعة إلى استخدام أساليب متقدمة لجمع التبرعات، بما في ذلك العمل بالسرية المطلقة، حيث اتبعت آليات معقدة بشبكات من الأفراد المتورطين في هذا النشاط. كشفت المعلومات أن دورة مالية غير قانونية نشأت، مما يدل على المستوى العالي من التنظيم والسرية.
التحديات المستقبلية والموارد المالية
تظهر الأدلة الأولية أن جماعة الإخوان تعتمد على موارد ثابتة من اشتراكات أعضائها، بالإضافة إلى عوائد استثمارات خارجية، حيث تُقدر هذه الموارد بنحو 1.9 مليون دينار سنوياً. هذا الأمر يستدعي قلق السلطات الأردنية ويبرز تحديات جديدة أمام السيطرة على الحركة ونشاطاتها المالية المشبوهة.
استمرار التحقيقات وأبعادها الأمنية
تحمل هذه التحقيقات أبعاداً أمنية كبيرة، حيث تستمر السلطات في استكشاف مدى تأثير هذه الأموال على النشاطات السياسية والاجتماعية في البلاد. تحذر التحقيقات من احتمال استغلال هذه الأموال في تنفيذ أجندات غير وطنية، مما قد يزيد التعقيدات الحالية في المشهد الأردني.