تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن الفترة الخاصة بالدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ، التي ستبدأ يوم الجمعة المقبل. يأتي هذا في وقت نشرت فيه الهيئة القائمة النهائية للمرشحين، مما يفتح المجال لهم لتوجيه حملاتهم الانتخابية بشكل موجه.
قواعد الإشراف المالي على الدعاية الانتخابية
في إطار تنظيم العملية الانتخابية، أصدرت الهيئة قرارها رقم 17 لعام 2025، الذي يتضمن تفاصيل آلية إدارة حسابات الدعاية الانتخابية. يُطلب من كل مرشح سواء في النظام الفردي أو من يمثل قائمة انتخابية، فتح حساب بالعملة المحلية إما في البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو من خلال مكاتب البريد. يتوجب على المترشح إيداع الأموال المخصصة للدعاية، بالإضافة إلى التبرعات النقدية والعينية.
متطلبات الإفصاح والشفافية
يلزم المترشحين بالإبلاغ عن أوجه إنفاقهم من هذا الحساب خلال 24 ساعة. يُحظر إنفاق أي أموال خارج هذا الحساب. كما يتعين على البنوك ومكاتب البريد تزويد لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بتقارير دورية عن الإيداعات والصرف.
كل مرشح ملزم أيضاً بإعداد سجل شامل يحدد مصادر التمويل والمصاريف المتعلقة بالحملة، يتضمن تاريخ التبرعات ومعلومات المتبرعين. يجب على المترشحين إبلاغ اللجنة يومياً بما يتم تسجيله في هذا السجل. وفي حال الحاجة، يمكن للجنة الاستعانة بمكتب خبراء وزارة العدل لمراجعة حسابات الدعاية.
محطة رئيسية أخرى في هذه العملية تتمثل في ضرورة تقديم المرشحين تقريراً نهائياً بعد انتهاء الحملة الانتخابية، يوضح المبلغ الإجمالي الذي تم الحصول عليه والمصروفات المتعلقة بالحملة، مشمولًا بأوجه الإنفاق المختلفة، مما يضمن الشفافية والمساءلة في هذه العمليات.